كشفت وزارة الداخلية الكويتية اليوم عن زيف الانباء التي انتشرت مؤخرا حول توقيف النائب السابق صالح عاشور مع شقيقه مؤكدة ان تلك المزاعم لا تمت للواقع بصلة ولا اساس لها في سجلات الامن. واوضحت الوزارة في بيان رسمي ان الاجهزة المختصة لم تتخذ اي اجراءات قانونية بحق المذكورين مشددة على ضرورة عدم الانجراف خلف الشائعات التي تستهدف اثارة البلبلة في الشارع الكويتي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وبينت الجهات الامنية ان ترويج مثل هذه الاخبار الكاذبة يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للنشر مطالبة الجميع بضرورة تحري الدقة والرجوع للمصادر الرسمية قبل تداول اي معلومة تهم الراي العام الوطني.
ضوابط تداول الاخبار الامنية
واضافت الوزارة ان التزام المواطنين والمقيمين باستقاء المعلومات من القنوات الحكومية المعتمدة يساهم في حماية المجتمع من التضليل الاعلامي الذي قد يترتب على نقل روايات غير موثقة او مجهولة المصدر عبر الشبكات الرقمية. وشددت على اهمية تحمل المسؤولية الفردية عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي محذرة من مغبة اعادة نشر الشائعات التي قد تؤدي الى مساءلات قانونية تفرضها التشريعات الكويتية الحازمة ضد كل من يعبث بالامن العام. واكدت في ختام بيانها ان ابوابها مفتوحة لتقديم الحقائق بكل شفافية للجمهور لضمان وصول المعلومة الصحيحة بعيدا عن الاجتهادات الشخصية التي تفتقر للمصداقية وتعمل على تشويه الحقائق في ظل التطورات المتسارعة للبيئة الرقمية.
