اتخذت السلطات الكويتية قرارا سياديا حاسما بترحيل اثنين من الدبلوماسيين العاملين في السفارة الايرانية عقب تعرض مرافق حيوية ومطار الكويت الدولي لهجمات مكثفة استخدمت فيها الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة خلال الساعات القليلة الماضية.
وكشفت التقارير الميدانية عن وقوع خسائر بشرية تمثلت في وفاة مواطن واصابة العشرات من المدنيين جراء القصف الذي استهدف منشآت مدنية مما دفع الحكومة للاستجابة الفورية لحفظ امن البلاد واستقرارها في ظل هذه التطورات.
وبينت الاوساط الرسمية ان هذا الاجراء ياتي في اطار الرد على الاعتداءات الممنهجة التي طالت العمق الكويتي وهو ما اعتبرته الدولة تجاوزا للخطوط الحمراء وتهديدا مباشرا لسلامة المواطنين والمقيمين على ارضها بشكل غير مقبول.
تداعيات الموقف الكويتي تجاه الهجمات الاخيرة
واكدت الجهات المعنية ادانتها الشديدة لهذه العمليات العدائية مجددة موقفها الثابت برفض استخدام اجواء البلاد او اراضيها في اي صراعات اقليمية او انشطة من شانها تقويض الامن القومي الكويتي تحت اي ظرف كان.
وشددت الكويت على تمسكها بحقها الاصيل في الدفاع عن سيادتها واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية منشاتها الحيوية والمدنية من اي تهديدات خارجية قد تستهدف استقرارها في المرحلة الراهنة التي تشهد توترا متصاعدا في المنطقة.
واضافت المصادر ان السلطات الامنية تواصل رفع حالة التاهب للتعامل مع التداعيات الناتجة عن الهجمات الاخيرة مع التاكيد على ان امن الوطن خط احمر لا يمكن التهاون فيه امام اي ممارسات عدائية خارجية مفاجئة.
