في كل بلاد الدنيا تبدأ لحظة البحث عن حرفة يدوية عبر التطوع والخدمة المجتمعية، نرى اليوم تهافت أفراد المجتمع على التسجيل في منصة تطوع والعمل في مجالات عديدة كالنظافة العامة، وتنظيم الفعاليات، وغرس الأشجار، وخدمة المرضى، وغيرها من الفرص التطوعية الأخرى.
اللافت أن تلك الفرص التطوعية لم تنتقل من قبل المستفيدين إلى فرص وظيفية دائمة عبر إحياء قيمة العمل المهني والحرفي الذي كان ولا يزال حكراً على العمالة الوافدة، ما يطرح عدة تساؤلات: هل يمكن للتطوع أن يكون مدخلاً للشباب لاختيار حرفة المستقبل، وكيف نعيد الاعتبار للمهن والحرف اليدوية كخيار للمواطن، وما الدور المطلوب من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في هذا المجال؟.
عندما يقوم المواطن بإعداد الشاي على الطريق العام لخدمة المصطافين فقد يفتح له نافذة لبداية مشروع مقهى صغير يكبر مع الوقت؛ وأيضاً عندما يعرض منتوجاته الزراعية للبيع أمام المتسوقين فإن أمامه مستقبل رائع بالانتقال من مجرد بائع بسيط إلى تاجر جملة يزود محلات بيع الفاكهة والخضروات بتلك المنتوجات، أو يستخدم مع مرور الوقت متجر الكتروني يدعم عملية التسويق؛ ومن يعمل في النشاط السياحي ربما يتدرج في نشاطه للقيام بعمل مرشد سياحي معتمد، أو يستثمر في مشروع متجر للمنتجات الأثرية أو مشروع وحدات سكنية للسائحين.
لم يعد العمل المهني خياراً ثانوياً بل أصبح ضرورة بعد أن تغير وعي الشباب حول تقديس العمل المهني وسقط مفهوم العيب من أذهانهم؛ أثبت الشباب السعودي حضورهم في قطاعات كانت حكراً على العمالة الوافدة استجابةً لقرارات التوطين التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية كالمبيعات والخدمات العامة والاتصالات والمجوهرات حتى شملت حالياً التخصصات الطبية والفنية.
ختاماً: الشباب ثروة وطنية لا تقدر بثمن وتوجيههم نحو العمل المهني مسؤولية مشتركة بين المؤسسات التعليمية والإعلامية والموارد البشرية، فالتحدي اليوم لم يعد في إيجاد الوظائف الحكومية، بل في تمكين الشباب من دخول سوق العمل المهني والحرفي ليكونوا عماد التنمية المستدامة في المستقبل.
