كشفت الهيئة السعودية للبحر الاحمر عن تحقيق قفزات نوعية في تنظيم القطاع السياحي الساحلي، حيث عملت على تطوير الاطر التشريعية ورفع الكفاءة التشغيلية لضمان استدامة المشاريع وفق اعلى المعايير العالمية المعتمدة حاليا.
واوضحت الهيئة ان جهودها تركزت على بناء بيئة استثمارية جاذبة عبر اصدار اشتراطات دقيقة لمشغلي الشواطئ، مما يساهم بشكل مباشر في رفع مستويات السلامة البيئية وتحسين جودة التجربة السياحية المقدمة للزوار والمستثمرين.
وبينت الهيئة انها نجحت في اصدار وتجديد العديد من الرخص السياحية واعتماد نماذج تشغيلية موحدة، وهو ما يعزز الانضباط المؤسسي ويقلل من التباين في تقديم الخدمات عبر مختلف الوجهات الساحلية في المملكة.
خطوات استراتيجية لتطوير السياحة البحرية
واضافت الهيئة انها اطلقت دليلا تعريفيا شاملا للانشطة السياحية الساحلية ليكون مرجعا موحدا للمستثمرين، حيث شملت السلسلة الاولى من هذا الدليل قطاع اليخوت، مما يسهل الاجراءات ويدعم نمو النشاط الاقتصادي في هذا المجال.
وشددت الهيئة على اهمية الامتثال من خلال تنفيذ مئات الزيارات الميدانية التوعوية، والتي تهدف الى ترسيخ الممارسات النظامية وضمان التزام كافة الاطراف بالمتطلبات التي تضمن سلامة الانشطة البحرية وجودة الخدمات المقدمة للجميع.
واكدت الهيئة ان تطوير البيئة التنظيمية شمل اعتماد نشاط تشغيل الانشطة البحرية ضمن التصنيف الوطني، وهو ما يمنح القطاع تعريفا اقتصاديا واضحا ويدعم نموه المستقبلي ضمن بيئة تشريعية مستقرة ومحفزة للاستثمار.
دعم المستثمرين وتوسيع الشراكات النوعية
واظهرت البيانات ان الهيئة قدمت المساندة الفنية والادارية لعشرات المستثمرين لتذليل التحديات التي قد تواجههم، مع توقيع اتفاقيات استراتيجية محلية ودولية لتبادل الخبرات وتعزيز التكامل المؤسسي الذي يخدم اهداف رؤية المملكة الطموحة.
واشار التقرير الى ان الهيئة تواصل دورها المحوري كمنظم وممكن للقطاع، حيث تساهم هذه الخطوات في تعزيز استدامة السياحة الساحلية ورفع جاهزية البنية التحتية لمواكبة التوسع المستمر في المشاريع السياحية الكبرى.
وختمت الهيئة بتأكيد التزامها التام بدعم التنمية السياحية المستدامة، مع التركيز على الابتكار في تقديم الحلول التنظيمية التي تضمن تنافسية الوجهات الساحلية السعودية على الخارطة العالمية في ظل الدعم المستمر للقطاع السياحي.
