كشف نائب الرئيس الامريكي جي دي فانس ان الادارة الامريكية تدرس حاليا امكانية الافصاح عن تفاصيل الاتفاق المبرم مع ايران قبل موعد التوقيع الرسمي المرتقب في جنيف يوم الجمعة المقبل لضمان الشفافية المطلوبة.
واكد فانس ان الطرفين قد اتما بالفعل عملية التوقيع الالكتروني الاولية على ان تتبعها خطوات اجرائية في سويسرا تهدف الى فتح مسارات تفاوضية فنية طويلة الامد لترسيخ دعائم الاستقرار في المنطقة بشكل كامل.
وبين المسؤول الامريكي ان هذا الاتفاق يمثل يوما تاريخيا للشعب الامريكي حيث يضمن بالدرجة الاولى اعادة فتح مضيق هرمز امام حركة الملاحة الدولية ومنع ايران من حيازة اي سلاح نووي في المستقبل.
ابعاد الاتفاق النووي والضمانات الاقتصادية
واوضح فانس ان الاستراتيجية المتبعة تعتمد على الية تحقق صارمة من خطوتين تهدف الى دمج ايران في الاقتصاد العالمي بشرط الالتزام التام ببنود الاتفاق والخضوع لنظام تفتيش دولي دقيق ومفصل ومستمر.
وشدد على ان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيحصلون على صلاحيات واسعة داخل ايران للمساعدة في تدمير مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب وهو بند اساسي تم تضمينه بوضوح في مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.
واضاف ان الوثيقة الحالية تتسم بالعمومية وتتكون من صفحة ونصف فقط مما يشير الى تأجيل القضايا الاكثر تعقيدا وجدلا الى مراحل لاحقة من المفاوضات الفنية التي ستعقد خلال الفترة المقبلة بكل دقة.
مستقبل العقوبات والتعاون الدولي مع طهران
وبين فانس ان ايران قد تستفيد من مبالغ مالية تصل الى ثلاثمائة مليار دولار لاعادة الاعمار لكنه اكد ان هذا الدعم المالي مرتبط حصرا باداء طهران ومدى امتثالها الكامل لكل الشروط المطلوبة.
واشار الى ان الادارة الامريكية لن تقدم اي دولار من اموال المكلفين الامريكيين للجانب الايراني موضحا ان الانفتاح الاقتصادي سيكون مرهونا بجذب استثمارات دولية خارجية وفق معايير واضحة تضمن استقرار المنطقة.
وختم فانس تصريحاته بالتاكيد على ان الهدف النهائي هو خلق بيئة اقتصادية جديدة تسمح لجميع الدول بالاستثمار في ايران فقط في حال اثبتت طهران جديتها في تنفيذ تعهداتها الدولية وتفكيك برنامجها النووي.
