سجلت المملكة العربية السعودية نصرا دبلوماسيا وحقوقيا لافتا بعد اعتماد مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة قرارا يدعم تمكين المراه في مجالات الامن السيبراني وهو القرار الذي حظي باجماع دولي واسع النطاق.
واكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان خالد الفاخري ان هذا الاعتماد يمثل شهادة ثقة دولية في المبادرات السعودية الطموحة وقدرتها على صياغة معايير عالمية جديدة تخدم حقوق الانسان في مختلف المجالات الرقمية.
واشار الفاخري الى ان الخطوة تاتي استكمالا للرؤية العالمية التي اطلقها ولي العهد الامير محمد بن سلمان لتعزيز دور الكفاءات الوطنية في القطاعات التقنية الحساسة وضمان مستقبل امن للجميع في العالم.
ابعاد استراتيجية لتمكين المراه تقنيا
وبين ان القرار يمثل رؤية استشرافية تتعامل بذكاء مع التحولات التقنية المتسارعة حيث لم يعد حضور المراه في الامن السيبراني مجرد خيار بل اصبح ركيزة اساسية لبناء القدرات الوطنية وحماية الاقتصادات المعرفية.
واوضح ان الربط بين حقوق الانسان والتحول الرقمي يعكس فهما عميقا للتحديات المعاصرة ويؤكد حاجة المجتمع الدولي لتبني حلول عملية تعزز من التعاون المشترك لمواجهة المخاطر السيبرانية المحدقة بالامن الانساني العالمي.
واضاف ان هذه المبادرة السعودية تفتح افاقا جديدة امام النساء حول العالم للمشاركة الفاعلة في صياغة الامن الرقمي وتؤكد ان المملكة تقود حراكا حقوقيا وتنمويا يستجيب لمتطلبات العصر بمرونة وفاعلية عالية.
تعزيز الامن السيبراني عبر التمكين
وشدد على ان هذا القرار سيساهم بشكل مباشر في تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال دمج المراه في صلب العمليات التقنية مما يعزز من مرونة الدول في مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة حاليا.
واختتم الفاخري تصريحاته بالاشارة الى ان الخطوة تعزز مكانة المملكة كفاعل اساسي في المنظومة الدولية وتثبت ان المبادرات السعودية دائما ما ترتكز على اسس علمية وحقوقية متينة تخدم البشرية باكملها.
