كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن نتائج تحقيقاتها المكثفة التي شملت مئات الموظفين المتورطين في قضايا جنائية وإدارية متنوعة، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة داخل أروقة القطاعات الحكومية المختلفة بالمملكة.
واوضحت الهيئة أنها باشرت التحقيق مع اربعمئة وثمانين موظفا حكوميا، حيث تقرر توقيف مئة وستين منهم على ذمة قضايا فساد، مع الإشارة إلى أن بعض الموقوفين تم إطلاق سراحهم لاحقا بموجب الكفالة الضامنة المتبعة.
وبينت الجهات الرقابية أنها نفذت خلال الشهر المنصرم اكثر من الفين وثلاثمئة جولة ميدانية فجائية، وذلك لمتابعة التزام جميع الجهات المشمولة باختصاصها بالأنظمة والتعليمات والإجراءات الرقابية المقررة لضمان سير العمل بشكل سليم.
تفاصيل القضايا والوزارات المتورطة
واكدت الهيئة أن المتهمين والموقوفين توزعوا على عدة وزارات خدمية حيوية، أبرزها البلديات والإسكان والتعليم والصحة والشؤون الإسلامية، حيث واجهوا تهما تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة خلال فترة عملهم.
وشددت الهيئة على استمرارها في ملاحقة كل من تسول له نفسه استغلال الوظيفة العامة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها الحثيثة لتطهير الأجهزة الحكومية من كافة أشكال الفساد المالي والإداري المستشري في القطاعات.
واضافت الهيئة أن العمل الرقابي مستمر دون توقف لرصد المخالفات، مبينا أن جميع المتورطين سيخضعون للمساءلة القانونية العادلة وفق الأنظمة المرعية، وذلك لترسيخ بيئة عمل نظيفة تخدم المصلحة العامة وتدعم التنمية المستدامة في البلاد.
