شنت وزارة الخارجية الفلسطينية هجوما حادا على قرار الكنيست الاسرائيلي الاخير الذي يوسع نطاق اقتطاع اموال المقاصة الفلسطينية واصفة اياه بانه عمل استعماري يندرج تحت مظلة القرصنة المنظمة لنهب موارد الشعب الفلسطيني ومقدراته الوطنية.
واعتبرت الخارجية ان هذا الاجراء يعد انتهاكا فاضحا لكل الاتفاقيات المبرمة والقوانين الدولية المرعية كما يمثل تصعيدا خطيرا في الحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد المؤسسات الشرعية الفلسطينية لتقويض وجودها وحقوقها السياسية والوطنية.
وكشفت الوزارة عن ان هذا النهج العدواني يهدف بالدرجة الاولى الى استنزاف الاقتصاد الفلسطيني وتفكيك صمود المواطنين في وقت يعاني فيه القطاع المالي من ازمات خانقة نتيجة استمرار هذه السياسات الاحتلالية الممنهجة والظالمة.
تداعيات القرصنة المالية على الاستقرار الفلسطيني
وشددت الوزارة على ان الاستمرار في احتجاز الاموال والاقتطاع غير القانوني منها يهدد الاستقرار المالي والانساني بشكل كامل في الاراضي الفلسطينية المحتلة مما يفاقم الاوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها الناس في ظل الحصار.
وبينت الخارجية ان هذه الخطوات الاسرائيلية تاتي في سياق مخطط اوسع يهدف الى اضعاف المؤسسات الوطنية والضغط على الشعب الفلسطيني لانتزاع مواقف سياسية عبر سياسة العقوبات الجماعية والسطو العلني على الموارد المالية المخصصة للخدمات.
واكدت الوزارة في ختام موقفها ان المجتمع الدولي مطالب اليوم اكثر من اي وقت مضى باتخاذ خطوات ملموسة للجم هذه الانتهاكات واجبار الاحتلال على الافراج الفوري عن الاموال المحتجزة ووقف سياسات السرقة المنظمة.
