شنت الشرطة البريطانية في لندن حملة توقيفات جماعية طالت اكثر من مئة شخص خلال وقفة احتجاجية امام مبنى المحكمة الملكية رفضا لقرارات حظر منظمة فلسطين اكشن التي تثير جدلا قانونيا واسعا في البلاد.
واوضحت التقارير الميدانية ان القوات الامنية طوقت الموقع بشكل كامل لاحتجاز المشاركين بتهمة دعم منظمة محظورة قانونا بينما كان المتظاهرون يحاولون ابداء التضامن مع نشطاء المنظمة خلال جلسة استماع حاسمة امام هيئة القضاء.
واكدت السلطات الامنية ان عمليات الاعتقال جاءت في اطار تطبيق القوانين الصارمة ضد التجمعات التي تروج لكيانات مصنفة ضمن القوائم المحظورة في المملكة المتحدة وذلك لمنع اي خروقات امنية قد تحدث في العاصمة.
تطورات قانونية حول وضع المنظمة
وبينت المحكمة ان قرار الحكومة بحظر المنظمة قد تم تأييده رسميا بعد سلسلة من المداولات القضائية المعقدة حيث سعت وزارة الداخلية الى نقض احكام سابقة كانت تشكك في الاسس القانونية لتصنيف المنظمة.
واضافت المصادر ان القوانين البريطانية تفرض عقوبات قاسية قد تصل الى السجن لمدة اربعة عشر عاما بحق كل من يثبت انضمامه او دعمه لهذه المنظمة وهو ما يفسر حدة التعامل الامني مع المتظاهرين.
وشددت الاجهزة الامنية على استمرارها في مراقبة التحركات الميدانية لانصار المنظمة الذين يواصلون تنظيم احتجاجات دورية رغم المخاطر القانونية المترتبة على ذلك مما يؤدي الى تكرار مشاهد الاعتقالات الجماعية في شوارع مدينة لندن.
