كشفت ادارة الرئيس دونالد ترامب عن توجه جديد لتشديد القيود على ما يعرف بسياحة الولادة في الولايات المتحدة وذلك في اعقاب صدور حكم قضائي بارز من المحكمة العليا يثبت حق المواطنة بالولادة للجميع.
واظهرت تصريحات وزير العدل بالانابة تود بلانش ان الحكومة الفيدرالية لن تتراجع عن مساعيها الرامية للحد من هذه الظاهرة التي تتيح للاجانب الحصول على جواز السفر الامريكي عبر انجاب اطفالهم داخل الاراضي الامريكية.
واوضحت الوزارة انها وجهت المدعين الفيدراليين واجهزة انفاذ القانون بضرورة اتخاذ اجراءات صارمة تجاه النساء اللواتي يخططن للقدوم الى البلاد بهدف الولادة فقط مما يثير جدلا قانونيا واسعا حول تفسير نصوص الدستور المتعلقة بالجنسية.
استراتيجية فيدرالية لتقييد منح الجنسية
واضاف بلانش ان السلطات الامريكية بصدد مراجعة عمليات منح التاشيرات والطلبات الرسمية لتقليص فرص دخول الاشخاص الذين يهدفون لاستغلال الثغرات القانونية للحصول على مزايا المواطنة لابنائهم وهو ما تراه الادارة ضرورة لحماية الامن القومي.
وبين ان الادارة الامريكية تعتبر ان هذه الممارسات تشكل ضغطا على النظام الامريكي خاصة في ظل تزايد اعداد المهاجرين الذين يقصدون البلاد لهذا الغرض مما دفع وزارة العدل لتبني سياسة اكثر حزما خلال الفترة الحالية.
واكد خبراء قانونيون ان هذه التحركات تواجه تحديات دستورية كبيرة نظرا لان حق المواطنة مكفول بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الامريكي مما يجعل من الصعب قانونيا الغاء هذا الحق او تقييده عبر اوامر تنفيذية فقط.
