أعلن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي عن تشديد الرقابة على كافة المنشآت والأفراد العاملين في هذا القطاع الحيوي، وذلك لضمان التزام الجميع بالمعايير الصحية المعتمدة وحماية حقوق المستفيدين من الممارسات العلاجية المتبعة حاليا.
وبين المركز أن عمليات التقييم المستمرة تهدف إلى ضبط الجودة ومنع أي تجاوزات قد تضر بالصحة العامة، مشيرا إلى أن دليل المزاولة المعتمد يمثل المرجع الأساسي الذي يحكم كافة الأنشطة المهنية داخل المملكة.
واكدت الهيئة الرقابية أن الالتزام باللوائح ليس اختياريا بل هو شرط اساسي لاستمرار الترخيص المهني، مع ضرورة تقيد الممارسين بالحدود المسموح بها في نطاق تخصصاتهم دون أي تداخل مع المجالات الطبية الاخرى المعتمدة.
ضوابط صارمة لحماية سلامة المرضى
وشدد المركز على ضرورة عدم تجاوز الممارسين لنطاق اختصاصاتهم المحددة في التراخيص الممنوحة لهم، موضحا أن أي نشاط يخرج عن هذه الحدود يعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية الفورية لضمان سلامة جميع المواطنين والمقيمين.
واضافت الجهات المعنية أن هذه الاجراءات تأتي في اطار سعيها لرفع مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الطب البديل، مع التركيز على تعزيز الرقابة الميدانية لضبط اي ممارسات غير قانونية قد تمس بسلامة المستفيدين.
وبينت التقارير ان المركز يواصل تحديث آليات المتابعة لضمان مواكبة التطورات العلمية، مع التزام تام بتطبيق الانظمة التي تكفل للمستفيدين الحصول على رعاية آمنة وفعالة بعيدا عن اي ممارسات طبية غير مرخصة او مؤهلة.
