نفذت الاجهزة الامنية السورية عملية نوعية تمكنت خلالها من توقيف اللواء علي صالح ذياب الذي كان يشغل مناصب رفيعة في المنظومة العسكرية السابقة وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة لتحركاته الاخيرة.
واضافت المصادر ان الموقوف كان يتولى ادارة فرع الامن العسكري في مدينة القامشلي لفترة طويلة امتدت لعشرة اعوام كاملة حيث ارتبط اسمه بالعديد من الملفات الامنية المعقدة والاتهامات بوقوع تجاوزات غير قانونية.
وبينت التقارير ان اللواء السابق كان من الدائرة الضيقة لصناع القرار الامني في ذلك الوقت مما يجعل اعتقاله حدثا لافتا في مسار التحقيقات الجارية حول الحقبة الماضية وتداعياتها على المشهد الحالي.
تداعيات اعتقال المسؤول الامني السابق
واكدت التحقيقات الاولية ان الموقوف يتحمل مسؤولية مباشرة عن عمليات ملاحقة وتوقيف طالت اعدادا كبيرة من المواطنين في الحسكة والقامشلي قبل تحويلهم الى افرع امنية وسجون عسكرية اشتهرت بظروفها القاسية جدا.
وشددت السلطات على ان هذه الخطوة تاتي في سياق مساعيها المستمرة لتعقب كل المتورطين في قضايا تمس امن المجتمع وحقوق الافراد لضمان تقديمهم الى العدالة ومحاسبتهم وفق القوانين المرعية في البلاد.
واوضحت الجهات المعنية ان التحقيقات ستستمر للكشف عن تفاصيل اضافية حول انشطة الموقوف خلال فترة خدمته مشيرة الى ان العملية تعكس توجها جديدا في التعامل مع ملفات الضباط السابقين المطلوبين للعدالة.
