سجلت المنظمة البحرية الدولية موقفا قويا برفضها التام للمساعي الايرانية الرامية لفرض سيادة احادية على مضيق هرمز الاستراتيجي، واكدت المنظمة في قرارها الاخير عدم شرعية الاجراءات التي اتخذتها طهران للتحكم بحركة الملاحة البحرية الدولية.
وبينت المنظمة ان الخطوات الايرانية بإنشاء كيان خاص لادارة الممر المائي تعد انتهاكا صريحا للحقوق السيادية للدول الاخرى، ودعت كافة الاعضاء الى تجاهل اي مطالب تفرضها طهران تتعلق بتقييد حركة السفن التجارية العابرة للمضيق.
واوضحت الهيئة الدولية ان اي محاولة لعرقلة حق العبور او التدخل في الملاحة البحرية تعتبر مخالفة للقوانين الدولية المعمول بها، مشددة على ضرورة ضمان حرية الملاحة لجميع السفن دون تصاريح مسبقة من طرف واحد.
تداعيات التوتر في ممر النفط العالمي
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حدة التوترات الامنية في المنطقة، حيث اشارت تقارير الى تبادل اعمال عدائية زادت من المخاوف العالمية بشأن استقرار امدادات النفط وحركة الشحن البحري عبر هذا الممر الحيوي.
واظهرت الاحداث الاخيرة حالة من الهشاشة في التهدئة القائمة، اذ تسعى القوى الدولية الى احتواء النزاع المتصاعد لمنع اي تهديد قد يؤثر على الاقتصاد العالمي، خاصة مع استمرار الضغوط والتحركات العسكرية في المنطقة.
واكدت ايران من جانبها رفضها لهذه الانتقادات الدولية، زاعمة ان اجراءاتها تهدف لتعزيز الامن البحري وحماية مصالحها، في حين تصر المنظمة البحرية على التزامها بتنظيم سلامة الشحن الدولي وضمان عدم التلاعب بالقوانين البحرية.
