شهد قطاع المقاولات في المملكة تحولا جذريا وغير مسبوق حيث اعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن قفزة هائلة في اعداد المنشات المسجلة لديها مما يعكس نجاح الخطط الاستراتيجية الرامية لتعزيز بيئة الاعمال الوطنية.
وكشفت البيانات الرسمية عن وصول عدد العضويات الفعالة الى مستويات قياسية متجاوزة تسعمئة بالمئة خلال فترة وجيزة مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها البلاد في مختلف المناطق والقطاعات.
واظهرت المؤشرات الاقتصادية نموا ملموسا في اعداد المنشات العاملة بنسبة تزيد عن واحد وعشرين بالمئة مع ارتفاع ملحوظ في اعداد القوى العاملة لتتجاوز اربعة ملايين عامل في دلالة على اتساع النشاط الاقتصادي.
نمو استراتيجي في قطاع الانشاءات السعودي
واكد رئيس مجلس ادارة الهيئة محمد العجلان ان التحول من الدور التنظيمي الى التمكين الاستراتيجي ساهم بفعالية في رفع كفاءة القطاع الذي بات يسهم بنسبة مؤثرة في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة العربية السعودية.
واوضح العجلان ان الهيئة استعرضت خلال المنتديات الاخيرة اكثر من عشرين الف مشروع تنموي ضخم بقيمة تقدر بثلاثة تريليونات ريال بمشاركة واسعة من جهات حكومية وخاصة لدعم مسيرة التنمية والاعمار في البلاد.
وبين العجلان ان اكاديمية الهيئة لعبت دورا محوريا في تاهيل الكوادر الوطنية عبر تقديم عشرات البرامج التدريبية المتخصصة التي استفاد منها الالاف من المقاولين لتعزيز جاهزيتهم للمشاركة في المشاريع النوعية القادمة.
مستقبل واعد للمقاولات في المملكة
وشدد العجلان على ان المقاول السعودي يظل الركيزة الاساس في استدامة النمو الاقتصادي مشيرا الى استمرار جهود الهيئة في تطوير الخدمات المهنية ورفع القدرات التنافسية لضمان مواكبة متطلبات المشاريع الكبرى في المستقبل.
واضافت الهيئة انها تواصل العمل على خارطة طريق طموحة للاعوام القادمة تستهدف ترسيخ مكانة قطاع المقاولات كواحد من اهم ممكنات رؤية المملكة عبر تحسين جودة الاداء وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة لقطاع الاعمال.
وختمت الهيئة دعوتها لكافة المهتمين بضرورة الاطلاع على التقرير السنوي الشامل الذي يوضح كافة المنجزات الاستراتيجية والمؤشرات الرقمية التي تم تحقيقها لدعم مسيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في كافة ارجاء المملكة العربية السعودية.
