كشفت تحركات سياسية رفيعة المستوى عن شروط ايرانية جديدة تتعلق بملف الاموال المجمدة في الخارج حيث طالب مفاوضون من طهران بالحصول على اثني عشر مليار دولار بشكل عاجل كخطوة اولية لاتمام مذكرة التفاهم.
واوضحت تقارير دبلوماسية ان هذه المطالب جاءت خلال زيارة اجراها رئيس البرلمان الايراني الى الدوحة لبحث آليات الافراج عن الارصدة المالية المحتجزة وسط مساع حثيثة لتقريب وجهات النظر مع الجانب الامريكي في المرحلة الراهنة.
وبينت المصادر ان طهران تصر على استلام نصف المبلغ المطلوب بالتزامن مع توقيع الاتفاق بينما تسعى لتحصيل الجزء المتبقي خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز شهرين ضمن ترتيبات مالية يتم التفاوض حولها حاليا.
ابعاد التحركات الدبلوماسية الايرانية في الدوحة
واضافت التحليلات ان الزيارة التي اختتمها الوفد الايراني الى قطر ركزت بشكل رئيسي على فك الارتباط المالي بين العقوبات الامريكية والاصول الايرانية المجمدة التي تقدر قيمتها الاجمالية بمليارات الدولارات في عدة مصارف دولية.
واكدت المعطيات ان هذه الاصول تلعب دورا حيويا في توفير السيولة النقدية من العملات الاجنبية للاقتصاد الايراني الذي يواجه ضغوطا كبيرة نتيجة السياسات الامريكية التي تعمدت تقليص تدفق الدولار الى الاسواق المحلية هناك.
واشار خبراء اقتصاديون الى ان نجاح هذه المفاوضات قد يغير المشهد المالي في المنطقة بشكل كامل خاصة ان طهران تعول على هذه الاموال لتهدئة الاضطرابات الاقتصادية الداخلية وتخفيف حدة الازمات التي يعاني منها المواطنون.
