اقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشريعا جديدا يمنح المؤسسة العسكرية صلاحيات استثنائية للتدخل من اجل حماية الروس الذين يتعرضون للاعتقال او الملاحقة القضائية بموجب قرارات صادرة عن محاكم دولية او اجنبية لا تعترف بها موسكو.
واوضحت الوثيقة الرسمية المنشورة عبر موقع الكرملين ان هذا القانون يسمح لرئيس الدولة باصدار اوامر مباشرة للجيش للتحرك الفوري بهدف تامين سلامة المواطنين الروس الذين يواجهون اجراءات قانونية قسرية في دول ترفض روسيا ولايتها.
واضافت النصوص القانونية ان هذه الصلاحيات تشمل ايضا التعامل مع الهيئات القضائية الدولية التي لا تستند في قراراتها الى معاهدات مشتركة مع روسيا او قرارات اممية صادرة عن مجلس الامن الدولي لضمان السيادة الوطنية.
ابعاد القرار الاستراتيجي لموسكو
وبينت التحليلات ان القانون يلزم كافة الاجهزة الحكومية الروسية بتكثيف التدابير الوقائية لحماية الرعايا في الخارج، مع التاكيد على ان الدولة لن تقف مكتوفة الايدي امام اي ملاحقات تراها موسكو مسيسة او غير قانونية.
وشدد خبراء سياسيون على ان هذا التوجه ياتي في اطار تعزيز نفوذ روسيا وحماية مواطنيها من الضغوط القانونية الدولية، مما يعكس تحولا لافتا في سياسة الدفاع عن الرعايا الروس في مختلف دول العالم.
