كشف مستشار قانوني عن مخاطر قانونية جسيمة يقع فيها سائقو المركبات عند توثيق المشاجرات المرورية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا ان هذه التصرفات تحول صاحب الحق الى متهم يواجه عقوبات نظامية مشددة.
واوضح ان الحوادث التي تشهد تبادلا للالفاظ البذيئة او حركات غير لائقة تجعل جميع الاطراف المشاركة تحت طائلة المساءلة القانونية، مشيرا الى ان القانون لا يتساهل مع التشهير او نشر المحتوى المسيء للغير.
وبين ان التصوير بغرض التوثيق وتقديم الادلة للجهات المختصة امر متاح قانونيا، لكن المشكلة تكمن في النشر العلني للمقاطع الذي يعد مخالفة صريحة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتجاوزا للخصوصية الشخصية للافراد الاخرين.
تبعات قانونية لمشاجرات الطرق
واكد ان تدخل اطراف ثالثة في النزاعات المرورية غالبا ما يؤدي الى تفاقم الامور، مما يدفع اصحاب الحق الى ارتكاب مخالفات لفظية او جسدية تجعلهم في موقف قانوني صعب امام الجهات الامنية والعدلية.
وشدد على اهمية ضبط النفس والابتعاد عن الانفعالات التي قد تؤدي الى عقوبات جزائية، موضحا ان الانظمة تفرض حزما كبيرا تجاه كل من يتورط في القذف او التعدي اللفظي في الاماكن العامة.
واضاف ان الاجهزة الامنية باشرت مؤخرا التحقيق في وقائع مشابهة تم رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم استدعاء كافة الاطراف المتورطة واحالة ملفاتهم الى النيابة العامة لاستكمال كافة الاجراءات النظامية اللازمة.
