كشفت المديرية العامة للدفاع المدني عن تحركاتها الرقابية المكثفة لضبط المنشآت التي تهمل صيانة انظمة مكافحة الحريق ومكوناتها التشغيلية حيث يعد هذا التصرف مخالفة صريحة للوائح السلامة المعتمدة وتستوجب فرض العقوبات النظامية الرادعة بحق المخالفين.
واوضحت ان الحفاظ على جاهزية معدات الوقاية من الحرائق يمثل خط الدفاع الاول لحماية الارواح والممتلكات العامة مؤكدة على ضرورة التزام اصحاب الاعمال بجدول الصيانة الدورية لضمان عمل الانظمة بكفاءة عالية عند الحاجة.
وبينت ان الفرق المختصة تواصل عمليات التفتيش الميداني لرصد اي تقصير في انظمة الاطفاء او اعطال في المضخات مشددة على ان التهاون في هذه الاشتراطات يعرض المنشاة للمساءلة القانونية المباشرة وفق الانظمة المعمول بها حاليا.
اجراءات السلامة مسؤولية وطنية مشتركة
واكدت ان الالتزام بمعايير السلامة الوقائية يعد مسؤولية مشتركة بين كافة القطاعات لتعزيز بيئة عمل امنة وتقليل اثار الحوادث المحتملة مشيرة الى ان الامتثال التام للتعليمات يسهم في تحقيق اعلى مستويات الحماية والوقاية.
واضافت ان على جميع المنشآت ضرورة مراجعة سجلات الصيانة الخاصة بها والتاكد من سلامة كافة اجهزة الانذار والاطفاء بشكل مستمر لضمان عدم تعرضها للغرامات المالية او الاجراءات النظامية التي قد تصل لاغلاق المواقع المخالفة.
وتابعت ان الدفاع المدني يضع سلامة المجتمع على رأس اولوياته داعيا كافة الجهات الى الاستجابة الفورية لتوجيهات السلامة وتفعيل دور مسؤولي الامن والسلامة داخل المنشآت لضمان تطبيق كافة الاشتراطات الوقائية المعتمدة بشكل دقيق.
