اصدر قاضي محكمة اتحادية في بوسطن قرارا قضائيا يقضي بالغاء الرسوم المالية الباهظة التي فرضت سابقا على تاشيرات العمال الاجانب المهرة المعروفة باسم اتش-1بي واصفا اياها بانها اجراء غير قانوني ومخالف للوائح المتبعة.
واضاف القاضي ليو سوروكين في حيثيات حكمه ان هذه التكاليف التي وصلت الى مبالغ قياسية تسببت في عرقلة حركة توظيف الكفاءات الاجنبية داخل الشركات الامريكية مما استدعى التدخل القضائي العاجل لانهاء هذا الوضع الاستثنائي.
وبين ان القرار جاء نتيجة دعوى قضائية موسعة قدمها عدد من المدعين العامين الديمقراطيين في مختلف الولايات الامريكية للطعن في شرعية القرارات التي اتخذت في وقت سابق بشان رفع تكاليف استقدام العمالة الاجنبية المتميزة.
ابعاد القرار القضائي على سوق العمل
واكد الخبراء ان هذا الحكم يمثل انتصارا كبيرا للشركات التقنية التي تعتمد بشكل اساسي على استقطاب العقول المهاجرة حيث كان من شان تلك الرسوم ان تشكل عائقا كبيرا امام نمو الابتكار والقدرة التنافسية للشركات.
واوضح المحللون ان الغاء هذه الرسوم يعيد التوازن الى سوق العمل الامريكي ويفتح الباب مجددا امام الكفاءات العالمية للعمل في الولايات المتحدة دون تحمل اعباء مالية غير مبررة ترهق كاهل المؤسسات واصحاب العمل.
وختم المراقبون بان هذا التطور القانوني ينهي حالة الغموض التي سادت خلال الفترة الماضية بشان سياسات الهجرة والعمل ويؤكد على دور القضاء في مراجعة القرارات التنفيذية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني الامريكي.
