سجلت البيانات الاقتصادية الاخيرة قفزة نوعية في مؤشرات الاداء حيث ارتفع الرقم القياسي للايرادات التشغيلية بنسبة عشرة فاصل ستة بالمائة خلال شهر ابريل الماضي ما يعكس حيوية كبيرة في حركة السوق المحلية والنشاط التجاري.
واوضحت الاحصاءات الرسمية ان قطاع رخص البناء تصدر المشهد الاقتصادي بنمو لافت بلغت نسبته ثمانية وعشرين فاصل اثنين بالمائة على اساس سنوي مع تسجيل قفزات شهرية كبيرة تعكس توسعا عمرانياً ملحوظاً في مختلف المناطق.
واكدت البيانات ان هذا النمو لم يقتصر على الانشاءات بل شمل قطاعات حيوية اخرى مدفوعة بزيادة الطلب المحلي وتطور بيئة الاعمال التي ساهمت في تعزيز التدفقات المالية للشركات والمؤسسات العاملة بمختلف المجالات.
قطاعات اقتصادية تقود النمو
وبينت التقارير انشطة التعدين واستغلال المحاجر جاءت في مقدمة القطاعات الاكثر نمواً بنسبة بلغت اثنين وعشرين فاصل خمسة بالمائة تلتها الانشطة المالية والتامينية التي حققت بدورها ارتفاعاً ملموساً بنسبة اربعة عشر فاصل اثنين بالمائة.
واضافت المؤشرات ان قطاع الصناعات التحويلية سجل نمواً ايجابياً بنسبة عشرة فاصل ثلاثة بالمائة في حين واصلت انشطة تجارة الجملة والتجزئة تحقيق نتائج مستقرة حيث ارتفعت بنسبة ستة فاصل تسعة بالمائة خلال الفترة ذاتها.
واشارت الارقام الصادرة الى ان انشطة التشييد شهدت نمواً مستقراً بنسبة خمسة فاصل اربعة بالمائة مما يكمل الصورة الايجابية لاداء الاقتصاد الوطني الذي يظهر مرونة عالية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية.
