كشفت المديرية العامة للجوازات عن اصدار اكثر من اثني عشر الف قرار اداري بحق اشخاص خالفوا انظمة الاقامة والعمل وامن الحدود في مختلف مناطق المملكة وذلك خلال شهر ذي الحجة الماضي بشكل حازم.
واظهرت القرارات تنوعا في العقوبات التي شملت السجن والغرامات المالية الكبيرة اضافة الى الترحيل الفوري للمخالفين لضمان تطبيق النظام بحق كل من يتجاوز القوانين المعتمدة في البلاد لضبط سوق العمل والامن الوطني العام.
وبينت الجوازات ان هذه الاحكام جاءت نتيجة لعمل اللجان الادارية التي تواصل رصد التجاوزات وضبط المخالفين في كافة المحافظات لضمان عدم وجود اي تهاون في تطبيق الانظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
تحذيرات صارمة من التستر على المخالفين
وشددت المديرية على كافة المواطنين واصحاب المنشات بضرورة عدم التستر على المخالفين او تقديم اي شكل من اشكال الدعم لهم سواء كان ذلك عبر توفير السكن او النقل او حتى تشغيلهم بشكل غير نظامي.
واوضحت ان تقديم المساعدة لهؤلاء الافراد يعرض مرتكبها لعقوبات قاسية ومساءلة قانونية مشددة مؤكدة ان النظام يطبق على الجميع دون استثناء لضمان مصلحة المجتمع وحماية سوق العمل من العمالة غير القانونية والمخالفة.
واكدت المديرية اهمية التعاون مع الجهات الامنية من خلال الابلاغ عن المخالفين عبر الارقام المخصصة لذلك في كافة المناطق مع ضمان السرية التامة لهوية المبلين وتشجيع الجميع على المشاركة في تعزيز الامن.
