سجلت وزارة البلديات والاسكان رقما لافتا باصدارها ما يتجاوز 1360 ترخيصا مخصصا للسكن الجماعي للافراد منذ اطلاق القرار التنظيمي الاخير، وهو ما يعكس التزام المنشآت بتطبيق المعايير الجديدة المعتمدة لضمان بيئة سكنية ملائمة.
واوضحت البيانات الرسمية ان اقبال الشركات على استخراج التراخيص المبدئية والنهائية يشير الى وعي متزايد باهمية تنظيم مساكن العمالة، حيث تسعى الوزارة عبر هذه الخطوات الى ضبط القطاع وتحقيق مستهدفات جودة الحياة المطلوبة.
وبينت الوزارة ان التراخيص الممنوحة عبر منصة بلدي باتت تغطي طاقة استيعابية تصل الى مليون مستفيد، مما يضمن توفير بيئات سكنية صحية وآمنة تتماشى مع الاشتراطات التنظيمية والفنية التي وضعتها الجهات المختصة مؤخرا.
حوكمة قطاع المساكن الجماعية
واكدت الوزارة ان التوسع في منح التراخيص يعد ركيزة اساسية لحوكمة قطاع السكن الجماعي في المملكة، حيث يهدف هذا التوجه الى تحسين جودة الحياة للعاملين ورفع مستوى الخدمات السكنية المقدمة لهم بشكل مستدام.
واضافت ان الالتزام بهذه المعايير يساهم بشكل مباشر في خلق بيئة سكنية منظمة تليق بالعمالة، مشددة على ان الوزارة تواصل مراقبة امتثال المنشآت لضمان تحقيق اعلى درجات السلامة والراحة داخل هذه المجمعات السكنية.
ودعت الجهات المعنية المنشآت الى ضرورة استكمال اجراءات الترخيص عبر المنصات الرقمية المعتمدة، مشيرة الى ان الامتثال للمتطلبات الصحية والبيئية يظل المعيار الاول لضمان استمرارية العمل في هذا القطاع الحيوي وتطويره بشكل دائم.
