أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا دعوة عامة لجميع الافراد والجهات للمشاركة في ابداء المرئيات حول مسودة سياسة الذكاء الاصطناعي اولا عبر منصة استطلاع الموحدة لضمان تعزيز التوجهات الوطنية الداعمة للتقنيات الحديثة.
واكدت الهيئة ان هذه الخطوة تهدف الى اشراك الخبراء والقطاعات الحكومية في دعم اتخاذ القرار لترسيخ نهج الذكاء الاصطناعي كخيار اساسي عند تطوير كافة الخدمات والعمليات والمبادرات لضمان تحقيق اعلى مستويات الكفاءة.
وبينت سدايا ان السياسة الجديدة تشجع على تبني التقنيات المتقدمة متى ثبتت جدواها وملاءمتها للمهام المؤسسية بما يسهم بشكل مباشر في رفع الانتاجية وتحسين جودة المخرجات وتعظيم الاثر الاقتصادي والاجتماعي المرجو في المستقبل.
ركائز ومبادئ السياسة الجديدة للذكاء الاصطناعي
واوضحت الهيئة ان نطاق تطبيق هذه السياسة يشمل كافة الجهات العامة في المملكة مع توصية الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص بتبني هذه المعايير وتطوير سياسات داخلية تتناسب مع طبيعة اعمالهم واحتياجاتهم المتنوعة.
وتابعت ان المبادئ الجوهرية للسياسة ترتكز على تمكين الانسان وتقديم القيمة قبل التقنية مع الالتزام بالتبني المتدرج والاستخدام المسؤول والسيادة التامة على البيانات لضمان ارتباط التقنية بالقيم المؤسسية والأنظمة الوطنية المعتمدة.
واضافت ان السياسة تحدد ثلاث ركائز اساسية لتبني النهج الجديد تشمل التوجهات الاستراتيجية والممكنات المؤسسية مثل الكفاءات والبيانات والبنى التحتية اضافة الى قياس الاثر الفعلي على اداء المؤسسات وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
نحو تحول مؤسسي مستدام في الخدمات الحكومية
وشددت الهيئة على ان الهدف هو دعم الجهات في الانتقال من التجارب المحدودة الى التبني المؤسسي الفاعل والمستدام الذي يقوم على تقييم الجدوى ورفع كفاءة الانفاق وتعزيز الجاهزية الرقمية للمملكة بشكل امن.
واشارت الى ان هذه الجهود تاتي في اطار تسخير الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي والتنموي ودعما لمستهدفات رؤية السعودية عبر توجيه الجهات نحو مراعاة امكانيات التقنية عند تخطيط الاعمال وتصميم الخدمات المستقبلية.
وكشفت الهيئة ان المشاركة في هذا الاستطلاع الوطني متاحة حاليا عبر منصة استطلاع الالكترونية حيث يمكن للمهتمين تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم للمساهمة في صياغة هذه السياسة التي ستشكل ملامح العمل الحكومي في المرحلة المقبلة.
