كشفت وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات عن رصد جهات تروج لخدمات تعليمية مشبوهة وتدعي زورا وجود شراكات مع مؤسسات اكاديمية مرموقة داخل البلاد وخارجها دون ان تحصل على اي تراخيص قانونية رسمية.
واوضحت الجهات المسؤولة ان هذه الكيانات تضلل الطلاب عبر وعود وهمية لا اساس لها من الصحة حيث تفتقر هذه الجهات الى المعايير الاكاديمية المعتمدة التي تضمن جودة المخرجات التعليمية للطلاب والدارسين.
واكدت الوزارة في بيانها ان التعامل مع هذه المؤسسات غير النظامية يعرض مستقبل الطلاب للخطر حيث ان الشهادات الصادرة عنها لا تحظى باي اعتراف رسمي داخل المملكة مما يضيع مجهودات سنوات.
خطوات حماية الطلاب من التضليل التعليمي
وبينت الوزارة اهمية التحقق من الوضع القانوني لاي مؤسسة قبل التسجيل فيها وذلك عبر زيارة المنصات الرسمية التي تعرض قوائم الجامعات الموصى بها والمؤسسات التعليمية التي تخضع لرقابة الجهات المختصة.
وشددت الجهات المعنية على ان الرجوع للقنوات الرسمية يعد الضمان الوحيد لحماية الحقوق التعليمية مؤكدة ان اي شهادة لا تستند الى مسار نظامي معتمد ستواجه بالرفض التام عند محاولة معادلتها مستقبلا.
واضافت الوزارة انها ستواصل جهودها الرقابية لرصد اي تجاوزات قد تؤثر على جودة التعليم في المملكة مشيرة الى ان حماية البيئة التعليمية من الدخلاء تاتي ضمن اولويات العمل المؤسسي خلال الفترة الحالية.
