طالبت نقاشات اعلامية حديثة بضرورة وضع لائحة وطنية تنظم اعمال الاصلاح المجتمعي في المملكة لضمان تحقيق العدالة بعيدا عن الضغوط الخارجية، حيث شدد خبراء على اهمية حماية كرامة اصحاب الحقوق في مجالس الصلح.
وبين المشاركون في حوار مجتمعي ان اعمال الصلح تعد ركيزة اساسية في تعزيز التلاحم بين الناس، لكنها تحتاج الى اطار تنظيمي يمنع التجاوزات الفردية التي قد تسيء لرسالة الاصلاح النبيلة في مجتمعنا.
واكد المتحدثون ان غياب التنظيم في بعض جلسات الصلح المفتوحة يضع اصحاب الحقوق تحت ضغوط اجتماعية واعلامية كبيرة، مما قد يؤثر على حرية اتخاذ القرار في قضايا حساسة تتطلب الحكمة والهدوء التام.
ضوابط تنظيمية لحماية هيبة مجالس الصلح
واضاف المشاركون ان ظهور بعض الممارسات التي تستهدف الاستعراض الشخصي او المبالغة في المطالب المالية يهدد مقصد الاصلاح الشرعي، مؤكدين ان العفو يجب ان ينبع من قناعة تامة وليس تحت ضغط الكاميرات.
واوضح الخبراء ان ربط جهود الوجهاء والمصلحين بالجهات الرسمية يضمن الانضباط ويحد من الاجتهادات الشخصية العشوائية، مشددين على ضرورة وضع معايير واضحة تضبط آليات التوثيق والتصوير داخل مجالس الصلح لضمان خصوصية الاطراف.
واشار المختصون الى ان هذه المطالب لا تهدف لتقييد دور المصلحين، بل تسعى لصون مكانتهم وحماية حقوق المتقاضين، وضمان استمرار العمل الاصلاحي كنموذج حضاري يرسخ قيم العدالة والتسامح في المجتمع المسلم.
