كشفت وزارة الصحة عن زيف الادعاءات التي انتشرت مؤخرا حول ما يسمى مشروع مدينة اسيا الطبية، مبينة ان هذا الكيان لا يملك اي تراخيص رسمية او موافقات نظامية لممارسة اي نشاط صحي داخل البلاد. واكدت الوزارة ان كل ما تم تداوله في هذا السياق يفتقر للمصداقية ولا يمت للواقع بصلة، مشددة على ان اي منشاة طبية يجب ان تخضع للرقابة الحكومية الصارمة قبل بدء عملها بشكل قانوني ومعتمد. واوضحت ان الترويج لمثل هذه المشاريع الوهمية يعد مخالفة صريحة للأنظمة المرعية، وان الجهات المختصة تتابع عن كثب كافة الحسابات التي ساهمت في نشر هذه المعلومات المغلوطة لتطبيق العقوبات النظامية بحق المتورطين.
اجراءات حازمة ضد المتورطين في التضليل الصحي
وبينت الوزارة ان الشخص الذي ظهر في المقاطع المتداولة هو طبيب ومدير سابق لاحد المرافق الصحية التابعة لها، مؤكدة استدعاءه فورا لاستكمال كافة الاجراءات القانونية والتحقيق معه بشأن هذه التجاوزات غير المقبولة. واضافت ان المزاعم حول مشاركة خمسين دولة في هذا المشروع هي محض افتراءات تهدف لتضليل الراي العام، مشيرة الى ان الانظمة الصحية في المملكة تضع معايير دقيقة جدا لاي استثمار او نشاط مرتبط بقطاع الطب. وشددت على ان الوزارة لن تتهاون في حماية المجتمع من اي ممارسات قد تهدد سلامة المرضى او تعبث بالأنظمة الصحية المعتمدة، داعية الجميع الى عدم الانسياق خلف الدعايات المشبوهة التي تفتقر للموثوقية الرسمية.
