تستعد العاصمة الفرنسية باريس لاحتضان القمة العالمية للاستثمار التي تهدف الى خلق قنوات تواصل مباشرة بين كبار صناع القرار والمستثمرين الدوليين لتعزيز تدفقات رؤوس الاموال نحو الاسواق الخليجية الواعدة في الفترة المقبلة.
وكشفت اللجنة المنظمة ان الحدث سيركز على تفعيل اللقاءات الثنائية المكثفة لتقريب المسافات بين اصحاب المشاريع والممولين مما يسرع عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية الاستراتيجية بعيدا عن التعقيدات التقليدية التي تواجه الصفقات الدولية الكبرى.
واكدت البيانات الرسمية ان القمة ستوفر بيئة خصبة لعقد شراكات عابرة للحدود تساهم في نمو الاقتصاد الخليجي عبر ربط المشاريع الجاهزة بالتمويل اللازم لضمان التنفيذ السريع والفعال للمبادرات الاقتصادية الكبرى المطروحة حاليا.
محاور استراتيجية لتعزيز الشراكات
وبينت المؤشرات الاقتصادية ان التوقعات تشير الى تدفقات مالية ضخمة نحو دول مجلس التعاون الخليجي حيث تسعى القمة الى تطوير مشاريع مشتركة وبناء تحالفات استراتيجية قوية تدعم مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة.
واضافت القمة ان البرنامج سيشهد مشاركة نخبة من المتحدثين وخبراء المال والاقتصاد عبر سلسلة من الجلسات وورش العمل التي تستهدف رسم ملامح التعاون الاقتصادي بين الاسواق الاوروبية والخليجية خلال المرحلة القادمة.
واوضحت التقارير ان الفعاليات ستغطي قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والسياحة والقطاع العقاري لضمان مواءمة الفرص الاستثمارية مع التحولات الاقتصادية العالمية الكبرى التي تشهدها المنطقة في ظل رؤية طموحة وشاملة.
