كشفت وزارة التجارة عن خارطة طريق واضحة لاصحاب الاعمال الراغبين في نقل ملكية السجلات التجارية وذلك من خلال الالتزام بثلاثة معايير جوهرية تضمن حماية كافة الاطراف المعنية وتجنب الوقوع في اي التزامات مالية او قانونية غير متوقعة.
واوضحت الوزارة ان الخطوة الاولى تبدا بالتحقق الدقيق من خلو السجل التجاري من اي مخالفات او غرامات مالية او دعاوى قضائية عالقة، مشددة على ضرورة التاكد من سلامة كافة التراخيص والعقود المرتبطة بالنشاط التجاري قبل المضي قدما.
وبينت ان التوثيق الرسمي لعملية النقل يجب ان يتم عبر القنوات الرقمية المعتمدة في المركز السعودي للاعمال، لضمان حفظ الحقوق وتوثيق الاجراءات بشكل قانوني سليم يتماشى مع الانظمة التجارية المعمول بها في جميع انحاء المملكة.
اجراءات الربط مع الجهات الحكومية
واكدت الوزارة اهمية مراجعة الجهات ذات العلاقة لضمان انتقال كافة الالتزامات والمسؤوليات، حيث تشمل القائمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البلديات والاسكان، بالاضافة الى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لضمان تصفية كافة المستحقات الحكومية.
واضافت ان التنسيق مع المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية والجهات البنكية يعد ركنا اساسيا في عملية نقل الملكية، موضحة ان هذه الخطوات تهدف الى تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية وحماية استثمارات القطاع الخاص من اي تعثر.
وشددت الوزارة على حرصها المستمر في توعية مجتمع الاعمال بكل ما يخص حقوقهم وواجباتهم، مؤكدة ان الالتزام بهذه الضوابط يسهم بشكل مباشر في استقرار السوق السعودي وضمان استمرارية المشاريع التجارية في بيئة نظامية واضحة للجميع.
