دعت وزارة الداخلية كافة افراد المجتمع الى ضرورة تحري الدقة والمسؤولية عند تداول المعلومات والاخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي، محذرة من الانجراف خلف الشائعات التي قد تضلل الرأي العام وتثير البلبلة دون اي اساس.
واوضحت الوزارة ان الحصول على الحقائق يتطلب الاعتماد حصرا على القنوات الرسمية التابعة لها، بما في ذلك موقعها الالكتروني المعتمد وحساباتها الموثقة، اضافة الى وكالة الانباء السعودية التي تعد مصدرا رئيسا للمعلومات الموثوقة.
وكشفت الجهات المعنية ان تداول المحتوى مجهول المصدر يشكل خطرا على الوعي المجتمعي، مؤكدة على اهمية التحقق من صحة اي خبر قبل القيام بنشره لضمان عدم المساهمة في انتشار المعلومات المغلوطة بين الناس.
استراتيجية الوزارة لمواجهة الشائعات الرقمية
وبينت الوزارة ان الالتزام بالمصادر الرسمية يعد خط دفاع اول ضد التضليل الاعلامي، مشددة على ان نشر الوعي بين الافراد يساهم بشكل مباشر في الحفاظ على استقرار المجتمع وتعزيز المصداقية في نقل الاخبار والبيانات.
واكدت ان المسؤولية تقع على عاتق الجميع في تجنب اعادة نشر المواد التي تفتقر الى التوثيق، داعية المواطنين والمقيمين الى التفاعل الايجابي مع التنبيهات الرسمية لحماية الامن المعلوماتي والوطني من اي محاولات تشويش.
واضافت الوزارة في ختام توجيهاتها ان الشفافية هي المنهج المتبع في تقديم كافة التحديثات، مشيرة الى ان التعاون مع الجهات المختصة في رصد الشائعات يمثل ركيزة اساسية لضمان وصول الحقيقة الى المجتمع بكل دقة.
