كشفت وزارة الخزانة الامريكية عن توسيع قائمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران لتشمل ثمان وعشرين مؤسسة وتسع عشرة ناقلة نفط واربعة افراد اضافيين في خطوة تهدف الى تقييد الموارد المالية للنظام الايراني بشكل كامل.
واوضحت البيانات الرسمية ان القائمة الجديدة تضم كيانات وشركات تتوزع بين ايران والامارات وبنما وجزر مارشال وهونغ كونغ حيث تستهدف هذه الاجراءات السفن التي ترفع اعلاما دولية مختلفة لضمان شل عمليات تصدير الطاقة الايرانية.
وبينت الوزارة ان العقوبات طالت شخصيات من تركيا وايران بتهمة تسهيل عمليات النقل غير المشروع للنفط الايراني الى الاسواق الاسيوية في محاولة امريكية جديدة لفرض حصار بحري واقتصادي محكم على الموانئ والشركات المرتبطة بطهران.
استراتيجية الحصار المالي الامريكي على طهران
واكدت التقارير ان الادارة الامريكية تواصل استراتيجيتها في تجميد الارصدة الايرانية في المصارف الدولية ومنع البنوك الايرانية من الوصول الى النظام المالي العالمي وحظر اي معاملات مالية تتم باستخدام عملتي الدولار او اليورو بشكل نهائي.
وشدد خبراء اقتصاديون على ان هذا التصعيد يهدف الى تقليص قدرة طهران على تمويل عملياتها العسكرية عبر قطع شريان التمويل الرئيسي المتمثل في صادرات النفط التي تعتمد عليها البلاد في مواجهة الضغوط الدولية المتزايدة.
واضافت المصادر ان واشنطن تسعى من خلال هذه العقوبات العابرة للحدود الى ممارسة اقصى درجات الضغط المالي لضمان عدم خرق الحظر المفروض على قطاع الطاقة الايراني في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة حاليا.
