اتخذت هيئة السوق المالية اجراءات حازمة بحق سبعة عشر مسؤولا سابقا وحاليا في شركة سينومي ريتيل بعد ثبوت وجود شبهات قوية حول استغلال اموال الشركة لتحقيق مصالح شخصية ومحاباة لجهات خارجية محددة.
وكشفت التحقيقات الاولية عن وجود مخالفات جسيمة لنظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق المعتمدة، مما دفع الهيئة الى احالة الملف بالكامل الى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة واتخاذ المقتضى النظامي بحقهم.
وبينت التقارير الصادرة عن التفتيش الجنائي ان بعض اعضاء مجلس الادارة ورئيسا تنفيذيا مكلفا تورطوا في ممارسات غير مشروعة تضمنت الغش والتدليس والتلاعب بالصلاحيات الممنوحة لهم في ادارة اعمال الشركة المالية.
اجراءات حازمة لضبط التجاوزات المالية
واكدت الهيئة ان هذه الممارسات تعد خرقا صريحا لنظام الشركات المعمول به، مشيرة الى ان الدعوى الجزائية قد اودعت بالفعل لدى لجان الفصل في منازعات الاوراق المالية لضمان محاسبة كافة المتورطين.
وشددت الهيئة على التزامها التام بحماية السوق المالية من اي تلاعب قد يضر بحقوق المساهمين، مؤكدة انها لن تتوانى في ملاحقة كل من يثبت تورطه في استغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية.
واضافت الهيئة في بيانها ان العقوبات النظامية ستطبق بكل صرامة على المخالفين وفقا للوائح التنفيذية، وذلك في اطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية والنزاهة داخل بيئة الاعمال وضمان تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة.
