كشفت الحكومة اليمنية عن تلقيها دعما عاجلا من المملكة العربية السعودية بقيمة 150 مليون دولار مخصصا لتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء عبر البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن بشكل مباشر. واوضحت الحكومة في بيان لها ان هذه الخطوة تعكس الحرص الكبير لقيادة المملكة على مساندة الشعب اليمني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وضمان استمرار الخدمات الاساسية للمواطنين اليوم.
وبينت الحكومة ان هذا الدعم النوعي سيعمل على تحسين كفاءة التشغيل في محطات الطاقة الكهربائية مما يساهم في تخفيف المعاناة الانسانية ودعم استمرار الانشطة التجارية والخدمية الحيوية في مختلف المحافظات والمناطق اليمنية. واكدت ان هذه المبادرة تاتي بمتابعة حثيثة من وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان لضمان وصول المساعدات الى مستحقيها وتعزيز استقرار الخدمات العامة التي تمس حياة الناس اليومية بشكل مباشر وملموس.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنموي في اليمن
واضافت الحكومة اليمنية ان مواقف المملكة لا تقتصر على الجوانب الاغاثية فقط بل تمتد لتشمل دعم التنمية والاصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين في كافة القطاعات. واشارت الى ان هذا الدعم يجسد الدور المحوري والفاعل للمملكة في دعم امن اليمن واستقراره وحرصها الدائم على وحدة الصف اليمني وتجاوز الازمات التي تؤثر على معيشة السكان في هذه المرحلة الدقيقة.
وتابعت الحكومة تثمينها للدور الحيوي الذي يقوم به البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والخدمية في مختلف المجالات. واكدت في ختام بيانها اعتزازها بالمواقف الثابتة والراسخة للمملكة العربية السعودية في الوقوف الى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف الصعبة التي يمر بها الوطن لتحقيق مستقبل افضل ومستقر للجميع.
