اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امرا ملكيا يقضي بترقية وتعيين سبعة وثلاثين قاضيا في ديوان المظالم وذلك في اطار حرص القيادة على دعم الكوادر القضائية وتطوير العمل داخل المحاكم الادارية.
واوضح رئيس ديوان المظالم الدكتور علي الاحيدب ان الامر الملكي تضمن ترقيات واسعة شملت درجات قضائية مختلفة منها رؤساء محاكم استئناف وقضاة استئناف ووكلاء محاكم لضمان سير العدالة بكفاءة عالية وفق المعايير المطلوبة.
واكدت التوجيهات الملكية اهمية ضخ دماء جديدة في السلك القضائي عبر تعيين قضاة جدد لتعزيز الدوائر القضائية وتلبية متطلبات العمل في المرحلة القادمة بما يخدم المتقاضين ويحقق تطلعات الدولة في استقرار القضاء.
دعم مستمر للمنظومة العدلية في المملكة
وبين رئيس ديوان المظالم ان هذه الخطوة تجسد الدعم الكبير الذي يحظى به المرفق القضائي من القيادة الرشيدة بهدف رفع جاهزية الدوائر القضائية وتطوير الكفاءات البشرية التي تتولى الفصل في النزاعات الادارية بمهنية.
واضاف ان دعم القضاء الاداري بالكفاءات المؤهلة يعد ركيزة اساسية في مسيرة التطوير التي تشهدها المؤسسات العدلية في البلاد لضمان سرعة الانجاز وجودة الاحكام القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم التابعة لديوان المظالم.
وشدد على ان هذا القرار يساهم في دفع عجلة العمل القضائي قدما نحو مزيد من التميز والاحترافية في ادارة القضايا بما يتوافق مع الرؤية التطويرية الشاملة لتعزيز العدالة الناجزة في كافة ارجاء الوطن.
