كشفت تقارير برلمانية ايرانية حديثة عن توجه رسمي لفرض رسوم مالية تصل قيمتها الى مليوني دولار على كل سفينة تجارية تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي وذلك ضمن خطة جديدة تهدف لتعزيز ايرادات الخزينة العامة للبلاد.
واكد محسن زنغنه عضو لجنة التخطيط والميزانية في مجلس الشورى الايراني ان السلطات بدات بالفعل في استيفاء مبالغ مالية كبيرة من السفن العابرة للممر المائي الحيوي في خطوة تثير الكثير من التساؤلات حول التبعات الاقتصادية.
وبين المسؤول الايراني ان هذه الاموال يتم تحصيلها وتوريدها مباشرة الى خزينة الدولة وفقا لقانون الميزانية المعتمد حيث سيتم تخصيص تلك العوائد المالية لاغراض محددة تخدم المشاريع الحكومية القائمة في البلاد خلال الفترة الراهنة.
جدل حول اليات التحصيل والرقابة
واضافت تقارير اعلامية ان تنفيذ هذه الخطة لا يزال يثير جدلا واسعا بين الخبراء والمراقبين الدوليين فيما يخص اليات التحكم الذكي في المنطقة وتأثير هذه القرارات على حركة الملاحة الدولية في هذا المضيق الحساس.
وشددت المصادر على انه تم تشكيل فريق متخصص لتنفيذ هذه الخطة بالتعاون الوثيق مع وزارة الاقتصاد وباشراف مباشر من المجلس الاعلى للامن القومي لضمان سير عمليات التحصيل وفق المعايير والقوانين المحددة مسبقا.
واوضح المحللون ان هذه الخطوة قد تؤدي الى تغييرات جوهرية في تكاليف الشحن البحري العالمي مما يضع ضغوطا اضافية على الشركات الناقلة للبضائع والنفط التي تعتمد بشكل اساسي على هذا الممر المائي الهام عالميا.
