مع الناس: كشفت وزارة التجارة عن توجه حازم يفرض على كافة الشركات غير المدرجة في سوق الاسهم ضرورة الافصاح الكامل عن بيانات المستفيد الحقيقي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية المتبعة لتعزيز الشفافية في الاعمال.
واوضحت الوزارة ان هذا الاجراء يهدف الى ضمان معرفة الاشخاص الذين يمتلكون حصصا مؤثرة في الكيانات التجارية، معتبرة ان تحديد هوية المستفيد الحقيقي يعد ركيزة اساسية لاستقرار السوق ومنع التلاعب في القرارات.
وبينت ان الشخص الذي يمتلك نسبة لا تقل عن خمسة وعشرين بالمئة من راس مال الشركة يعد مستفيدا حقيقيا، بالاضافة الى من يملكون صلاحيات السيطرة الفعلية على اتخاذ القرارات الادارية والمالية داخل المنشاة.
اجراءات صارمة لضمان الامتثال
وشددت على ان البيانات المطلوبة تشمل الاسم الكامل والجنسية والعنوان الدقيق وطرق التواصل المباشرة، مؤكدة ان التهاون في تقديم هذه المعلومات سيؤدي الى فرض غرامات مالية فورية على الشركات المخالفة للتعليمات النظامية.
واضافت ان هذا التوجه ياتي ضمن مساعي المملكة لتطوير البيئة التجارية وجعلها اكثر موثوقية، حيث يتوجب على جميع المنشات المسارعة في تحديث سجلاتها وتزويد الجهات المختصة بالبيانات المطلوبة قبل تعرضها لاي عقوبات قانونية.
واكدت ان هذه الخطوات ليست مجرد اجراءات روتينية بل هي متطلب دولي ملزم، يضمن للمتعاملين في السوق معرفة الاطراف الحقيقية التي تقف خلف الشركات، مما يعزز من بيئة الاستثمار ويدعم النزاهة الاقتصادية.
