اجتمعت القيادات العليا في بغداد اليوم لترسم خارطة طريق جديدة تهدف الى تعزيز سيادة القانون وفرض هيبة الدولة من خلال التاكيد على ان السلاح يجب ان يكون تحت مظلة المؤسسات الرسمية حصرا.
واكد المجتمعون ان القرارات الامنية والعسكرية هي مسؤولية سيادية لا تقبل التجزئة ويجب ان تخضع بالكامل لسلطة القائد العام للقوات المسلحة لضمان استقرار البلاد وحماية امنها القومي من اي تدخلات خارجية محتملة.
واضاف المشاركون في الاجتماع ان الخطوات التي اتخذتها بعض القوى بفك ارتباطها بالفصائل المسلحة تعد مؤشرا ايجابيا ينسجم مع الدستور ويدعم مساعي الحكومة في بناء مؤسسات وطنية قوية ومستقلة بعيدا عن التجاذبات.
استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستقرار والخدمات
وبين المجتمعون ضرورة الاسراع في استكمال الكابينة الوزارية لضمان تنفيذ البرنامج الاصلاحي الحكومي وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات مع التركيز على رفع كفاءة الاداء الاداري لمؤسسات الدولة خلال المرحلة الحالية.
وشدد المجتمعون على اهمية دعم الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية وتنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.
واوضح المجتمعون ان العراق يتبنى سياسة خارجية قائمة على الحوار ورفض التصعيد الاقليمي مشددين على عدم السماح باستخدام الاراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على دول الجوار مع الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والامن المشترك.
