نجحت الاجهزة الامنية في الامارات بتفكيك شبكة اجرامية منظمة كانت تخطط لترويج كميات ضخمة من السموم المخدرة داخل الدولة، حيث تم القبض على اربعة وعشرين متهما في عملية نوعية دقيقة ومحكمة التنفيذ.
وكشفت التحقيقات الاولية ان العملية بدأت بورود معلومات استخباراتية دقيقة حول وجود شحنات مخدرة مخبأة في مواقع جغرافية محددة، مما دفع فرق المداهمة للتحرك السريع ووضع خطة امنية محكمة لاحباط هذا المخطط الاجرامي.
واوضحت الجهات المعنية ان كمينا محكما اسفر عن ضبط عنصرين اثناء محاولتهما نقل المواد الممنوعة، ليعترفا لاحقا بتلقي توجيهات مباشرة من تاجر رئيسي يقيم خارج الحدود ويدير نشاط الشبكة عبر وسائل تواصل معقدة.
تنسيق امني عالي المستوى ينهي نشاط العصابة
وبينت التحريات المكثفة التي تلت عملية الضبط الاولى ان الشبكة تضم احد عشر متهما يعملون تحت ادارة التاجر الرئيسي، حيث انتشروا في مواقع مختلفة داخل الامارات بهدف تسهيل عمليات الترويج والتوزيع بين الشباب.
واضافت المصادر ان التنسيق الامني المتكامل بين شرطة راس الخيمة ودبي وابوظبي وعجمان قاد الى مداهمة مواقع تخزين سرية، حيث تم العثور على كميات كبيرة من الماريجوانا وزيت الحشيش واوراق السبايس المخدرة.
واكدت النيابة العامة انه تمت احالة جميع المتهمين الى المختبر الجنائي وفحص المضبوطات، مع استمرار التحقيقات القانونية لضمان توقيع اقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه العبث بامن المجتمع وسلامة افراده.
اجراءات قانونية رادعة لمواجهة تجار السموم
واشار المسؤولون الى ان هذه الضربة الامنية القوية تعكس الجاهزية العالية واليقظة المستمرة التي تتمتع بها الكوادر الوطنية، في مواجهة كافة اشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تستهدف استقرار وامن الدولة.
وشددت السلطات على ان الدولة ماضية في نهجها الصارم تجاه مروجي المخدرات، مع تعزيز التعاون بين مختلف الاجهزة الشرطية والنيابية لقطع الطريق على اي محاولات لادخال او ترويج هذه المواد الخطيرة في البلاد.
واختتمت الجهات المعنية بيانها بالاشادة بجهود الفرق الميدانية التي عملت على مدار الساعة، مؤكدة ان القانون سيكون بالمرصاد لكل من يحاول استغلال امن البلاد في انشطة غير قانونية تضر بصحة وسلامة المجتمع.
