كشفت وزارة التجارة عن مجموعة من الخطوات الجوهرية والضرورية التي يجب على اصحاب الاعمال اتباعها بدقة عند الرغبة في نقل ملكية السجل التجاري وذلك لضمان حفظ الحقوق المالية والقانونية لكافة الاطراف المعنية.
وبينت الوزارة ان الخطوة الاولى تتمثل في التاكد التام من خلو السجل من اي مطالبات مالية او مخالفات او غرامات قد تعيق عملية النقل او تتسبب في تراكم التزامات غير متوقعة على المالك.
واوضحت اهمية فحص الدعاوى القضائية المنظورة والتاكد من سداد كافة الرسوم المتاخرة قبل البدء في الاجراءات الرسمية لضمان انتقال الملكية بسلاسة تامة وشفافية كاملة بعيدا عن اي تعقيدات قد تطرا مستقبلا.
اجراءات الربط الحكومي لنقل ملكية السجل
وشددت الوزارة على ضرورة مراجعة كافة التراخيص والاشتراكات المرتبطة بالنشاط التجاري والتاكد من نظاميتها مع توثيق العملية الكترونيا عبر الرمز المرسل للهاتف المحمول لضمان الامان الرقمي وحماية البيانات الخاصة بالمنشاة التجارية بكل دقة.
واكدت ان اتمام عملية النقل يتطلب التنسيق مع جهات حكومية متعددة تشمل وزارة الموارد البشرية ووزارة البلديات وهيئة الزكاة والضريبة والتامينات الاجتماعية لضمان تحديث كافة البيانات لدى الجهات ذات العلاقة بشكل نهائي.
واضافت ان التعاون مع الغرف التجارية والبنوك يعد جزءا لا يتجزا من مسار نقل الملكية الصحيح لضمان استمرارية النشاط التجاري وفق الانظمة المتبعة في المملكة وتفادي اي ثغرات قد تظهر لاحقا.
