حققت امانة المنطقة الشرقية قفزة نوعية في تسيير الاعمال التجارية خلال النصف الاول من العام الجاري حيث تم انجاز اكثر من واحد وثلاثين الف رخصة متنوعة بين اصدار وتجديد وتعديل للمنشآت المختلفة.
واوضحت البيانات الرسمية ان هذه الارقام الضخمة تعكس حالة من الانتعاش الاقتصادي في مدن المنطقة حيث ساهمت الخدمات الرقمية في تسريع وتيرة العمل وتسهيل الاجراءات امام المستثمرين ورواد الاعمال بشكل غير مسبوق.
واكدت الامانة ان عمليات التجديد استحوذت على الحصة الاكبر من هذه التراخيص مما يعزز استقرار المنشآت القائمة ويؤكد حرص التجار على الامتثال للانظمة البلدية المحدثة التي تهدف الى تنظيم القطاع التجاري بالكامل.
تطوير الخدمات البلدية لدعم الاستثمار
وبينت الجهات المعنية ان الاصدارات الجديدة من التراخيص سجلت ارقاما لافتة تعكس دخول مستثمرين جدد الى السوق المحلي وهو ما يدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة ويخلق بيئة تنافسية جاذبة لكل الانشطة التجارية.
واضافت الامانة ان استراتيجيتها القادمة تركز على تكثيف الرقابة الميدانية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين مع الاستمرار في تطوير المنصات الالكترونية التي تتيح للمنشآت انهاء كافة معاملاتها بكل يسر وسهولة دون عناء.
وشددت على ان الارتقاء بجودة الخدمات البلدية يظل هدفا رئيسيا ضمن رؤيتها لتعزيز النمو في المنطقة الشرقية مؤكدة التزامها بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان سير الاعمال وفق اعلى المعايير المهنية المتبعة محليا.
