كشف ديوان المظالم عن تحقيق قفزة نوعية في مخرجات القضاء الاداري خلال الفترة الماضية حيث تجاوز اجمالي الاحكام والقرارات القضائية حاجز 244 الف حكم بزيادة ملحوظة عما تم تسجيله في الفترات الزمنية السابقة.
واوضحت البيانات الرسمية ان نسبة النمو في الاعمال القضائية بلغت 38 بالمئة مما يعكس نجاح الاستراتيجيات المتبعة في تطوير الممكنات المؤسسية ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية داخل كافة المحاكم والدوائر التابعة للديوان في مختلف المناطق.
وبينت التقارير ان هذا التطور الملحوظ جاء نتيجة لتعزيز القدرات القضائية والادارية ودعم الكوادر البشرية بالادوات اللازمة لضمان سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لجميع المستفيدين من الخدمات القضائية في المملكة العربية السعودية.
تحولات رقمية تعزز الكفاءة القضائية
واكدت المؤشرات الاحصائية ان المحكمة الادارية العليا سجلت اعلى معدلات النمو حيث تضاعفت مخرجاتها بنسبة تجاوزت 100 بالمئة وذلك بفضل التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية الحديثة التي ساهمت في تسريع وتيرة العمل.
واضافت الاحصائيات ان المحاكم الادارية اصدرت اكثر من 134 الف حكم بنسبة نمو بلغت 26 بالمئة بينما سجلت محاكم الاستئناف الادارية نحو 78 الف حكم بزيادة كبيرة تعكس فعالية التنظيم الاداري والتقني المعتمد.
واشار التقرير الى ان هذه الانجازات تاتي انسجاما مع مستهدفات التطوير المستمر لتعظيم الاستفادة من الممكنات المؤسسية وقياس الاداء بدقة لضمان تعزيز مبادئ الشفافية والتميز في العمل القضائي وفق رؤية طموحة وشاملة.
