كشفت السلطات العراقية عن بدء حملة واسعة النطاق لملاحقة المتورطين في قضايا استغلال المال العام، حيث تم توقيف سبعة واربعين مسؤولا وبرلمانيا ضمن قائمة تضم مئة وعشرين متهما في ملفات فساد كبرى.
واوضحت هيئة النزاهة الاتحادية ان عمليات القبض تمت بموجب مذكرات قضائية رسمية، مشيرة الى ان هذا التحرك جاء نتيجة تعاون وثيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لضمان محاسبة كل المتورطين.
واكدت الهيئة ان التحقيقات استندت الى ادلة جنائية دقيقة جمعت على مدار اشهر طويلة، مبينة ان رفع الحصانة عن النواب المتهمين تم وفق الاطر الدستورية والقانونية لضمان سير العدالة دون اي استثناء.
اجراءات قانونية حازمة ضد المتورطين
وبينت محكمة الفساد المركزية ان ملاحقة المتهمين الفارين خارج البلاد او في نطاق المحافظات لا تزال مستمرة، مؤكدة ان الدولة عازمة على استرداد الحقوق العامة المنهوبة وتطبيق القانون بصرامة مطلقة.
واضافت التقارير ان السلطات صادرت مبالغ طائلة تقدر بملايين الدولارات وعقارات وسيارات فارهة مرتبطة بمسؤولين سابقين، موضحة ان الاعترافات التي ادلى بها الموقوفون قادت الى كشف شبكات فساد اخرى في دوائر صحية وحكومية.
وشددت الجهات المعنية على ان هذه الحملة تأتي ضمن تعهدات حكومية سابقة بتطهير مؤسسات الدولة، مؤكدة ان مكافحة الفساد وسوء الادارة يمثلان اولوية قصوى لتعزيز استقرار البلاد وبناء الثقة مع المواطنين.
