كشفت هيئة تطوير محمية الامام عبد العزيز بن محمد الملكية عن تكثيف جهودها الرقابية لضبط عمليات الرعي داخل نطاق المحمية، مؤكدة ان السماح بالرعي يقتصر فقط على الحاصلين على تصاريح رسمية ومسبقة من الجهات المختصة.
واوضحت الهيئة ان هذه الخطوة تاتي في سياق تنظيم الاستفادة من المراعي الطبيعية المتاحة، وضمان تحقيق توازن دقيق بين دعم ابناء المجتمع المحلي وبين الحفاظ على الغطاء النباتي والموارد البيئية داخل حدود المحمية.
وبينت الهيئة ان فرقها الميدانية رصدت خلال جولاتها الاخيرة تجاوزات تمثلت في ممارسة الرعي دون الحصول على تصاريح، مما استوجب تطبيق الاجراءات النظامية بحزم تجاه كل من خالف الضوابط والتعليمات المعتمدة في هذا الشان.
اجراءات حازمة لحماية الغطاء النباتي
وشددت الهيئة على ان الالتزام بالاشتراطات المعلنة يعد ركيزة اساسية لاستدامة المراعي الطبيعية، مشيرة الى ان هذه الضوابط وضعت لضمان حماية الحياة الفطرية ومنع الممارسات التي قد تؤدي الى استنزاف الغطاء النباتي او الاضرار به.
واضافت الهيئة في بيانها ان على جميع الرعاة الراغبين في الاستفادة من المراعي الاطلاع على كافة الاشتراطات والتعليمات عبر منصة العرمة الرقمية، مؤكدة ضرورة التقيد الكامل بالانظمة لتجنب المساءلة القانونية او التعرض للعقوبات المحددة.
واكدت الهيئة ان استمرار التعاون بين المجتمع المحلي والجهات الرقابية يمثل صمام امان للمحمية، داعية الجميع الى المساهمة في جهود الحفاظ على البيئة الطبيعية من خلال اتباع المسارات المحددة والالتزام التام بالتصاريح الممنوحة لهم.
