أعربت الرياض عن رفضها القاطع للتوغلات العسكرية الاخيرة التي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي داخل الاراضي السورية، مؤكدة ان استهداف محافظتي درعا والقنيطرة يمثل خرقا صارخا لكل القوانين والاعراف الدولية المتعارف عليها عالميا.
واوضحت وزارة الخارجية في بيان رسمي لها ان المملكة تتابع بقلق بالغ ترويع المدنيين الامنين في المناطق السورية، مشيرة الى ان هذه الممارسات العدائية من شأنها ان تقوض فرص الاستقرار في كامل المنطقة.
واضافت ان المملكة تدعو المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تمس سيادة الدول، مشددة على ان امن واستقرار سوريا يعد ركيزة اساسية لضمان الامن والسلام في منطقة الشرق الاوسط.
مطالبات دولية بوقف خروقات السيادة السورية
وبينت المملكة في بيانها اهمية الالتزام الكامل باتفاقية فض الاشتباك المبرمة في منتصف السبعينيات، مؤكدة ان التمسك بالاتفاقيات الدولية هو السبيل الوحيد لمنع الانزلاق نحو صراعات اقليمية اوسع قد تؤثر على الجميع.
وشددت على دعمها الثابت والمستمر لسيادة سوريا ووحدة اراضيها، معتبرة ان اي اعتداء على الاراضي السورية هو انتهاك مرفوض يهدد الامن الاقليمي، ومطالبة بضرورة وضع حد فوري لهذه الاعتداءات المتكررة على الجيران.
واكدت في ختام موقفها ان المملكة ستظل داعمة لكل الجهود الرامية الى استعادة الهدوء في سوريا، ومنادية بضرورة تغليب لغة الحوار وتجنب التصعيد العسكري الذي لا يخدم مصالح الشعوب في هذه المنطقة الحساسة.
