اقر مجلس الوزراء السعودي نظاما جديدا يهدف الى تنظيم الانشطة الترفيهية والمساندة لها بشكل كامل، حيث تسعى الهيئة العامة للترفيه من خلال هذه الخطوة الى تطوير الاطار التنظيمي وضمان استدامة نمو هذا القطاع الحيوي.
واكدت الهيئة ان ممارسة اي نشاط ترفيهي ستصبح مرتبطة بالحصول على تراخيص رسمية مسبقة، مع استثناء الفعاليات الخاصة التي لا تتوجه للعموم، وذلك لضمان جودة التجارب المقدمة للجمهور ورفع كفاءة الخدمات في مختلف المناطق.
وبينت الهيئة ان هذا النظام ياتي في اطار جهود وطنية شاملة تهدف الى تعزيز الاستثمار في قطاع الترفيه، وتوفير بيئة اعمال جاذبة ومحفزة تساهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة خلال المرحلة القادمة.
اجراءات رقابية صارمة لضمان جودة الخدمات
وشددت الهيئة على امتلاكها صلاحيات واسعة في الاشراف والمتابعة، حيث يحق لها تلقي البلاغات وضبط المخالفات الميدانية، مع امكانية ايقاف اي نشاط ترفيهي بشكل كلي او جزئي في حال عدم الالتزام بالمعايير النظامية المقررة.
واضافت الهيئة ان مجلس ادارتها سيعمل على اصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ النشر، وذلك لاستكمال كافة المتطلبات والاطر التنظيمية التي تضمن تطبيق احكام النظام الجديد بدقة.
واوضحت الهيئة ان هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في هيكلة القطاع، حيث تهدف الى خلق بيئة ترفيهية احترافية تتسم بالوضوح والشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين والمستفيدين على حد سواء في كافة الفعاليات والمشاريع المستقبلية.
