اعتمدت وزارة البلديات والاسكان دليلا جديدا يهدف الى ضبط سوق العقارات والحد من ظاهرة تقسيم الوحدات السكنية بطرق مخالفة للانظمة المعمول بها لضمان سلامة المباني وتحسين جودة الحياة داخل الاحياء السكنية بالمملكة.
وكشفت الوزارة ان هذا الاجراء ياتي ضمن جهودها لتعزيز الامتثال البلدي ووضع حد للممارسات التي تؤثر سلبا على كفاءة الخدمات والبنية التحتية من خلال توفير اطار تنظيمي موحد وواضح لجميع الاطراف المعنية.
وبينت الوزارة ان الدليل يحدد بشكل دقيق ادوار ومسؤوليات الجهات الرقابية والملاك والمستاجرين لضمان تنفيذ الاجراءات بكل شفافية وفاعلية مع التركيز على رصد المخالفات ومعالجتها وفق اللوائح النظامية المعتمدة في هذا الشان.
الية الرقابة على تقسيم العقارات
واوضحت ان منهجية العمل تعتمد على الرصد الاستباقي عبر مطابقة بيانات العقود الايجارية مع التراخيص الصادرة بجانب الاستفادة من البلاغات المجتمعية وتكثيف الزيارات الميدانية للفرق الرقابية للتحقق من جميع حالات الاشتباه المرصودة.
واكدت ان الوزارة تتولى تطوير الخطط والربط التقني مع الشركاء بينما تضطلع الامانات والبلديات بتنفيذ الجولات الميدانية وتطبيق الجزاءات النظامية ومتابعة تصحيح اوضاع العقارات المخالفة لضمان استدامة البيئة العمرانية في كافة المناطق.
وشددت على ان هذه الخطوة تساهم في رفع جودة الخدمات السكنية وتوافقها مع رؤية المملكة الرامية الى تحسين الموثوقية في القطاع العقاري وتوفير بيئة عيش امنة ومستقرة لجميع المواطنين والمقيمين في البلاد.
