كشفت الجهات المعنية عن تنفيذ حملة رقابية واسعة شملت اكثر من اربعة الاف جولة ميدانية خلال الشهر الماضي في مختلف مناطق المملكة لتعزيز الامتثال التجاري وضبط اي ممارسات غير قانونية في الاسواق.
واوضحت التقارير الرسمية ان هذه الجولات استهدفت التحقق من مدى التزام المنشآت بالانظمة ومكافحة جرائم التستر التي تؤثر على الاقتصاد المحلي لضمان بيئة عمل عادلة وتنافسية لجميع المستثمرين والمواطنين في مختلف القطاعات.
وبينت النتائج الميدانية رصد اكثر من مئة حالة اشتباه اولية تورطت في مخالفات نظامية حيث جرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واحالة الملفات الى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وتطبيق العقوبات بحق المتورطين.
اجراءات حازمة لمواجهة التستر التجاري
واكدت السلطات ان قطاعات النقل البري والانشاءات العامة ومتاجر التجزئة والالكترونيات كانت في صدارة المجالات التي خضعت للرقابة المكثفة لضمان عدم وجود اي تلاعب في السجلات التجارية او استغلال غير مشروع للموارد.
واضافت ان النظام يفرض عقوبات صارمة تصل الى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات مالية ضخمة تبلغ خمسة ملايين ريال مع مصادرة الاموال غير المشروعة بعد صدور الاحكام القضائية النهائية بحق المخالفين.
وشددت على ان العقوبات التبعية تتضمن اغلاق المنشآت وشطب السجلات التجارية والمنع من مزاولة الانشطة اضافة الى ابعاد الوافدين المتورطين نهائيا عن البلاد ومنعهم من العودة للعمل في المملكة مرة اخرى لاي سبب.
