قفزة نوعية في سلامة الطرق ومؤشرات قياسية لاقتصاد المملكة

شهد اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية نقاشات موسعة حول الملفات التنموية والاقتصادية، حيث استعرض المجلس تقارير دقيقة تظهر مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية، مع التأكيد على مواصلة المسار نحو الاهداف الاستراتيجية.

واظهرت التقارير ان المملكة نجحت في الحفاظ على استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة عالميا، مع تعزيز نمو الصادرات وتحقيق فوائض تجارية، مما يرسخ دعائم الاقتصاد الوطني ويحقق مستهدفات رؤية المملكة بشكل مستمر.

واكد المجلس خلال استعراضه لنتائج اداء الاجهزة الحكومية، وجود تحسن ملموس في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية، مع الالتزام بمعالجة التحديات وتطبيق خطط تصحيحية تضمن كفاءة الانفاق الحكومي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

انجازات تاريخية في السلامة المرورية

وبين التقرير السنوي للجنة الوزارية للسلامة المرورية تحقيق المملكة قفزة تاريخية بخفض وفيات الحوادث المرورية بنسبة تجاوزت 60 بالمئة، مقارنة بالمستويات المسجلة قبل سنوات، وهو ما يعكس فعالية الاستراتيجيات المطبقة لرفع مستوى سلامة الطرق.

واوضح المجلس ان هذه النتائج جاءت نتيجة تكامل الجهود بين مختلف القطاعات المعنية، مع وضع مستهدفات طموحة للسنوات القادمة، لضمان استمرار هذا التحسن في مؤشرات السلامة المرورية في كافة مناطق ومحافظات المملكة.

وشدد المجلس على اهمية الاستمرار في متابعة واقع الشأن المروري ورفع كفاءة البنية التحتية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالخطط الاستراتيجية لتحقيق اعلى معايير السلامة العامة على الطرق، بما يخدم سلامة مستخدمي الطرق.

متابعة دقيقة للملفات الخدمية والوطنية

وكشفت المداولات عن اتخاذ قرارات هامة تتعلق بالمجلس الصناعي والوضع الصحي لموسم العمرة، اضافة الى متابعة اداء الجهات الحكومية في مؤشرات الحكومة الرقمية، لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات.

واضاف المجلس ان تقارير التجارة الخارجية والاجتماعات الدولية، بما فيها مشاركات دافوس، تعكس حضورا قويا للمملكة على الساحة العالمية، مع الاستمرار في تنفيذ خطط استضافة المنظمات الدولية لتعزيز دور المملكة الريادي في المحافل الدولية.

واختتم المجلس الاجتماع باتخاذ توصيات حاسمة بشأن حوكمة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، لضمان سير العمل وفق اعلى المعايير المهنية، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق الاهداف التنموية الكبرى التي تضمنها برنامج رؤية المملكة الطموح.