شددت المملكة العربية السعودية على ضرورة التحرك الدولي الفوري لوضع حد لجرائم العنف الجنسي في مناطق النزاعات المسلحة حول العالم، مؤكدة ان هذه الانتهاكات تمثل تهديدا مباشرا لاستقرار وامن المجتمعات الدولية كافة.
واكد المندوب الدائم للمملكة لدى الامم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال جلسة مجلس الامن، ان استمرار هذه الممارسات الوحشية يتطلب تفعيل اليات المحاسبة القانونية الصارمة لضمان عدم افلات الجناة من العقاب العادل.
وبين المسؤول السعودي ان حماية المدنيين في مناطق الصراعات تعد التزاما اخلاقيا وقانونيا لا يقبل التجزئة، مشددا على اهمية الالتزام الكامل باحكام القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف لحماية الفئات الاكثر ضعفا واحتياجا.
تحركات دولية عاجلة لحماية المدنيين
واوضح ان الانتهاكات المروعة التي ترتكب في الاراضي الفلسطينية، بما فيها جرائم العنف الجنسي، تعد خرقا صارخا لكل المواثيق الدولية، مما يستوجب تحركا امميا عاجلا لردع المعتدين وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين العزل.
واضاف ان مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية يواصل دوره الريادي في تقديم الدعم النوعي لضحايا النزاعات، بالتنسيق مع كافة المنظمات الدولية المعنية لضمان وصول المساعدات الضرورية لكل المتضررين من هذه الازمات.
وكشفت المداخلة السعودية ان تعزيز التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الضحايا، داعية المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته الكاملة والاستجابة بفعالية لمتطلبات حماية المدنيين في كافة مناطق النزاع والتوتر حول العالم.
