اصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين احكاما قضائية مشددة تقضي بسجن ثلاثة متهمين لمدة عشر سنوات مع فرض غرامات مالية ومصادرة المضبوطات وذلك على خلفية ادانتهم بتأييد اعتداءات ارهابية مدعومة من جهات خارجية.
واوضحت التحقيقات ان المتهمين قاموا بنشر محتوى يحرض على العنف عبر منصات التواصل الاجتماعي ومشاركة بيانات حيوية حساسة محظور تداولها قانونيا مما استدعى تحركا عاجلا من قبل الاجهزة الامنية المختصة لرصد تلك الحسابات.
وكشفت الجهات المعنية ان البلاغات وردت من ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية التي رصدت منشورات تشيد باعمال ارهابية وتستهدف امن واستقرار المملكة مما دفع النيابة العامة للبدء في اجراءات التحقيق وتحديد هوية المتورطين بدقة.
مسار التحقيقات والاجراءات القانونية
وبينت التحقيقات الجنائية ان المتهمين اقروا بما نسب اليهم من اتهامات بعد مواجهتهم بالادلة التقنية والشهادات الموثقة التي اكدت تورطهم المباشر في نشر المعلومات المحظورة والترويج لافكار متطرفة تهدد السلم المجتمعي في البلاد.
واكدت النيابة العامة انها باشرت كافة الاجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك انتداب خبراء لفحص الاجهزة المضبوطة قبل احالة القضية الى المحكمة المختصة لضمان تطبيق العدالة وفق المعايير القضائية المتعارف عليها في المملكة.
وشددت المحكمة على ان المحاكمة جرت في ظل ضمانات قانونية كاملة حيث تم تمكين المتهمين من حق الدفاع والاستعانة بمحامين طوال جلسات المحاكمة قبل النطق بالحكم النهائي الذي جاء ليعزز سيادة القانون وحماية الامن.
