كشفت تقارير قانونية حديثة عن حظر تام لاجراءات تفتيش العاملات المنزليات عند السفر بشكل فردي من قبل اصحاب العمل، مؤكدة ان النظام يحمي خصوصية الممتلكات الشخصية للعمالة ويمنع اي انتهاك لكرامتهم الانسانية.
واوضحت التوجيهات الاخيرة ان لائحة العمالة المنزلية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية تضع ضوابط صارمة، حيث لا يحق لاي فرد القيام بعمليات التفتيش الذاتي او فحص الحقائب الا بقرار رسمي من جهة مختصة.
وبين القانونيون ان المادة الخامسة عشرة من اللائحة نصت على صون كرامة العاملة، ومنعت اي تعد على خصوصيتها الا في حالات قانونية محددة تستوجب تدخلا مباشرا من الجهات الامنية ذات الصلاحية في المطارات.
مسؤولية اصحاب العمل تجاه حقوق العمالة
واكد الخبراء ان تفتيش مقتنيات العمالة دون مسوغ نظامي يعد مخالفة صريحة للحقوق الشخصية، مما يعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية والمحاسبة امام الجهات القضائية المختصة في حال ثبوت اي تجاوز او تعسف في ذلك.
وشددت الجهات المعنية على ضرورة رفع الوعي القانوني بين كافة الاطراف، لضمان سير العلاقة التعاقدية وفق الاطر النظامية التي تحفظ الحقوق وتمنع التعديات التي قد تمس بكرامة الانسان اثناء السفر او الاقامة.
واضاف المختصون ان الالتزام بهذه الضوابط يعزز من بيئة العمل العادلة، ويقطع الطريق امام اي ممارسات غير قانونية قد تحدث في المطارات، مشددين على ان القانون هو الفيصل الوحيد في تفتيش ممتلكات الغير.
